پازل مدیریتی در شهرداری مهربان با برکناری شهردار بازداشت شده مهربان وارد فاز جدیدی گردید.

برکناری شهردار مهربان پس از ۱۰ ماه کش و قوس فراوان

پازل مدیریتی در شهرداری مهربان با برکناری شهردار بازداشت شده مهربان ، وارد فاز جدیدی شد.

پازل مدیریتی در شهرداری مهربان با برکناری شهردار بازداشت شده مهربان ، وارد فاز جدیدی شد

برکناری شهردار مهربان پس از ۱۰ ماه کش و قوس

شهردار مهربان پس از ۱۰ ماه کش و قوس های فراوان برکنار شد .

شنیده ها ، حاکی است شهردار شهرمهربان با تصویب شورای شهر برکنار شده است .

اعضای شورای شهر مهربان با برگزاری جلسه فوق العاده شهردار این شهر را پس از چندین ماه بحث و جدل و شایعات فرآوان برکنار کرده اند .

هنوز برکناری شهردارمهربان و معرفی سرپرست نیز توسط هیچ یک از اعضای شورای شهر تایید و یا رد نشده است و اینکه مراحل قانونی در عزل یکباره و غافلگیرانه شهردار مهربان در مصوبه شورا رعایت شده است بستگی به رای و نظر هئیت تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری بستگی دارد و باید منتظر اعلام نظر فرمانداری شهرستان سراب در خصوص مصوبه فوق الذکر بود.

چند روز گذشته شایعه هایی از بازداشت شهردار مهربان بود و مقامات ارشد شهرستان سراب ومدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی هنوز در این خصوص پاسخگو نبوده اند .
این درحالیست که دهن به دهن گشتن این خبر به شایعات بیشتری در این باره در شهرستان سراب و مهربان دامن زده است .

امید که مقامات قضایی شهرستان و استان با انتشار اخبار موثق در این خصوص به شایعه ها و حرف حدیث ها پایان دهند .

بهمن ماه سال ۹۸ هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری آذربایجانشرقی ، شهردار مهربان را به ۳ سال محرومیت از انتصاب در پست های حساس مدیریتی اداره ها ونهاد های دولتی محکوم کرده بود.

نکته :

گفتنی است که طبق تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورهاای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی اسلامی ، دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
‌د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

و باید منتظر ماند تا شفاف سازی های لازم در خصوص مستندات برکناری شهردار مهربان و اینکه با کدام یک از بندهای مذکور این مصوبه مطابقت دارد ، از سوی متولیان امر و مراجع ذیصلاح قانونی صورت گیرد.