مقاله اختصاصی مهدی مستفید؛

آیا اظهار نظر و گفتگوهای داوطلبین انتخابات شورا در رسانه های ممنوع است؟

مقاله اختصاصی سراب نیوز به قلم مهدی مستفید و بررسی موضوع ممنوعیت اظهار نظر و گفتگوی داوطلبین در رسانه ها

آزادی بیان و عقیده از حقوقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش “حقوق ملت” بر آن تاکید دارد، در قوانین موضوعه نیز موارد متعددی از لزوم تامین آزادی بیان و عقیده وجود دارد که از جمله آن می توان به قانون حقوق شهروندی اشاره کرد، براساس ماده ۲۶ این قانون، آزادی بیان و عقیده برای آحاد ملت به عنوان یک حق شناسایی و دولت مکلف به تضمین آن شده است.

ماده ۲۸ این قانون نیز می گوید:”شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

بی شک هیچ نهادی خارج از قانون قادر به تحدید این حقوق تصریح شده نیست ، همه آحاد ملت از این حق برخوردارند و عقلاًو منطقاًهیچ دلیلی برای ایجاد محدودیت برای افرادی که برای کسب مسئولیت عمومی مانند سمت نمایندگی شورا، مجلس و… ملزم به ابراز عقیده، نظر و دیدگاه خود هستند وجود ندارد. چرا که اصولا استفاده این اشخاص از این حقوق تصریح شده نه تنها هیچ زیانی برای دیگران ندارد بلکه موجب شناخته شدن نظر و دیدگاه آنها توسط عموم مردم شده و موجبات انتخاب دقیق تر را فراهم می آورد.بر این اساس هر گونه مقررات محدود کننده حقوق باطل و بلا اثر است.

تعیین بازه زمانی آزادی تبلیغات انتخاباتی در ماده ۶۱ و ۶۲آیین نامه اجرایی انتخابات شوراها مصوبه ۱۳۷۵ معرف بازه زمانی است که دولت مکلف است شرایط لازم و امنیت را برای کمپین های انتخاباتی کاندیداها فراهم آورد و امکانات موجود را به صورت برابر در اختیار آنها قرار دهد.و به هیچ وجه نمی توان مفهوم مخالف ممنوعیت اظهار نظر در خارج از بازه مذکور را مستفاد کرد.

همچنین ممنوعیت ذکر شده در تبصره ماده۶۱ آیین نامه را تنها می توان محدود به موارد ذکر شده در ماده ۶۲دانست که نیازمند انجام تمهیداتی توسط دولت است که شاید امکان تامین آنها در خارج از موعد مقرر از نظر لجستیکی و امنیتی مقدور نباشد، بی شک تعمیم ممنوعیت ذکر شده در تبصره مذکور به جلسات مجازی کاندیداها، بیان نظرات و دیدگاههای آنها در رسانه های و…که در قانون حقوق شهروندی به ان تصریح شده است مقدور نمی باشد و در صورت چنین تفسیری اصولا تبصره مذکور قابل ابطال است.

در خصوص استفاده از عنوان کاندیداتوری شورا و… به نظر می رسد قبل از تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان در مراجع ذیصلاح استفاده از آن عنوان از سوی ثبت نام کنندگان صحیح نمی باشد.چرا که اصولا قبل از احراز صلاحیت نمی توان کسی را کاندیدای انتخاباتی نامید.

بنابراین به نظر نمی رسد اظهار نظر، ارائه راهکار،نقد عملکرد و موارد مشابه آن در خصوص نهادهایی که قانون حقوق شهروندی آن را برای همگان مجاز دانسته (از جمله شورا، شهرداری، دولت وسایر نهادهای عمومی)برای ثبت نام کنندگان شوراها با نام خود و نه با لقب کاندیدای شورا محدودیتی داشته باشد.